هذا هو الحد الأدنى من متطلبات تشغيل نظام أندرويد 13


أصدرت شركة جوجل الحد الأدنى من المواصفات الفنية اللازمة لتشغيل نظام أندرويد 13 حيث سيتعين على الشركات المُصنعة تزويد الهواتف والحواسيب اللوحية الداعمة للنظام بذاكرة عشوائية بسعة لا تقل عن 2 جيجابايت رام وذاكرة تخزين داخلية بسعة لا تقل عن 16 جيجابايت من أجل أن يتمكن الصانعون من تثبيت خدمات جوجل Google Mobile Services مُسبقاً على الأجهزة.

هذا هو الحد الأدنى من متطلبات تشغيل نظام أندرويد 13

أما جميع الأجهزة التي لا تلبي هذه المتطلبات فهي لن تكون قادرة على دعم نظام أندرويد 13 أو الإصدارات الأحدث من خدمات جوجل المحمولة حتى وإن كان الهاتف لا يزال جديد في السوق.

هذه المتطلبات الجديدة بمثابة قفزة كبيرة مقارنة بمتطلبات أنظمة أندرويد التي مر عليها عامان تقريباً والتي لم تتطلب سوى ذاكرة عشوائية بسعة 512 جيجابايت رام فقط من أجل دعم خدمات GMS على أجهزة الأندرويد.

بالإضافة إلى ذلك فلقد صرحت الشركة الأمريكية بأن أي أجهزة سيتم تزويدها بذاكرة وصول عشوائية بسعة أقل من 2 جيجابايت رام وتعمل بنظام أندرويد 10 أو أندرويد 11 فهي ستستخدم بعد ذلك نظام Android Go المطور خصيصاً من أجل هواتف الأندرويد الضعيفة.

ووفقاً لتغريدة مشعل رحمن الأخيرة على متجر جوجل بلاي، فإن شركة جوجل تعمل حالياً على تحديث الحد الأدنى من متطلبات تشغيل نظام Android Go.

فإذا أرادت أي شركة من الشركات المُصنعة للهواتف الذكية دعم أجهزتها بخدمات Google Mobile Services والتي تتضمن متجر جوجل بلاي وجوجل كروم وخرائط جوجل ويوتيوب وجوجل درايف، فسيتعين عليها الالتزام بالحد الأدنى من المتطلبات.

فيما عدا ذلك، أي في حالة عدم استيفاء المتطلبات المذكورة سلفاً، فحينها ينبغي أن تستخدم الشركات المُصنعة نظام أندرويد 12 بدلاً من أندرويد 13.

جدير بالذكر أن شركة جوجل تمنح الشركات المصنعة حرية الاختيار بين نظام أندرويد الأساسي أو Android Go طالما كانت أجهزتهم تفي بالمتطلبات اللازمة لتشغيل النظام.

وبالتالي فإن جميع الأجهزة الحالية والأجهزة التي سيتم طرحها في المستقبل وتحتوي على ذاكرة وصول عشوائية بسعة 2 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 16 جيجابايت ستكون مؤهلة من أجل الحصول على خدمات GSM وهذا في حالة كانت الشركة المُصنعة تؤهلها للحصول على النظام الجديد.

هذا يعني أنه ليس من المتوقع أن تحصل جميع الهواتف التي تفي بالحد الأدنى من المتطلبات على النظام الجديد طالما لم تكن مؤهلة ضمن سياسة التحديث الخاصة بشركة تصنيع الهاتف.





المصدر