هونر قد تلحق بهواوي – سياسيين أمريكيين يطالبون بإدراج شركة هونر ضمن القائمة السوداء!


بناءً على تقرير جديد تم رصده على جريدة رويترز الإلكترونية، تريد مجموعة من السياسيين الأمريكيين في الإدارة الحالية تمديد القيود المفروضة على شركة هواوي لتلحق بشركة هونر أيضاً.

للتذكير، تم وضع شركة هواوي – Huawei في القائمة السوداء منذ عام 2019 من قِبل حكومة الرئيسي الأمريكي دونالد ترامب بسبب شكوك حول ارتباطها بالحكومة الصينية ولكونها تشكل تهديداً أمنياً للأمن القومي الأمريكي.

وبالتالي انقطعت جميع سبل ووسائل التكنولوجيا الأمريكية عن شركة هواوي، والتي اشتملت على شرائح ورقائق السيليكون وبرامج وتطبيقات وخدمات شركة جوجل الأمريكية.

لم يكن أمام هواوي أي خيار سوى بيع شركة هونر لتحريرها من قيود الحكومة الأمريكية. ومنذ ذلك الحين، تستهدف منتجات هونر المستخدمين الشباب من ذوي الميزانيات المحدودة. لحسن الحظ، هونر تتمتع بشعبية كبيرة في أوروبا، نظراً لكونها توفر العديد من الساعات الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب.

يمكننا القول أن الخطوة التي اتخذتها هواوي كانت تسير في الاتجاه الصحيح، لأنه بهذا الشكل أصبحت هونر قادرة على استعادة علاقاتها مع العديد من الشركات الأخرى أمثال كوالكم وسامسونج وسوني وجوجل ومايكروسوفت وميدياتك وغيرها من شركات التقنية الكبرى.

سياسيين أمريكيين يطالبون الرئيس بايدن بإدراج شركة هونر ضمن القائمة السوداء!

وصرحت شركة هونر قائلة أنها استطاعت أن تستعيد حصتها المفقودة من السوق خلال العام الماضي بشكل جيد جداً، هذه الشركة تُدار حالياً من قبل رجل الأعمال كونسورتيوم والذي تدعمه الحكومة الصينية. في حين أن جورج شاو الذي كان رئيسياً لها في هواوي أصبح الآن هو الرئيس التنفيذي لشركة هونر، ويُقال أن المهندسين التنفيذيين والمديرين التنفيذيين انتقلوا مؤخراً من هواوي إلى هونر.

في الوقت الحالي، ينظر الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية إلى شركة هونر على كونها بيدق في يد الحكومة الصينية، وهو ما يعتبره الحزب الجمهوري تهديداً للأمن القومي، مطالبين الرئيس بايدن بضرورة إدراج شركة هونر ضمن القائمة السوداء.

وقد كتب أحد السياسيين الأمريكيين بمجلس الشيوخ الأمريكي خطاباً يوم الخميس الماضي والذي وصف فيه شركة هونر على كونها ذراع الحكومة الصينية التي أصبحت تتمتع بالوصول إلى الخدمات والتقنيات الأمريكية الحيوية.

في الوقت الحالي أصبحت القضية في أيدي المعينين سياسياً على مستوى الوكالات الأربع: البنتاجون ووزارة الطاقة ووزارة التجارة ووزارة الخراجية، وفي حالة الوصول إلى طريق مسدود، فسيتم تحويل القضية إلى مجلس الوزراء لكي يتخذ الرئيس بايدن قرارة النهائي.



المصدر

عبيدة بن محمد
مبرمج ومصمم مواقع وتطبيقات ومهتم بالتقنية بكل فروعها محب للذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة الاخرى حاصل على شهادة في البرمجة من Microsoft و Udacity